بخشنامه گمرک درباره تعیین تکلیف خودروهای گذر موقت + سند

گمرک کشور در بخشنامه‌ای خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی درباره نحوه تعیین تکلیف خودروهای گذر موقت توضیحاتی ارائه کرد.

قدس آنلاین؛  گمرک کشور در بخشنامه‌ای خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی درباره نحوه تعیین تکلیف خودروهای گذر موقت توضیحاتی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«مهرداد جمال ارونقی» معاون فنی و امور گمرکی کشور در این بخشنامه خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی درباره نحوه تعیین تکلیف خودروهای گذر موقت آورده است:

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه های مربوط به ورود موقت خودروهای سواری منتهی به بخشنامه شماره ٧٠٢٢١٠ /۹۹/۹۸ مورخ ۹۹/۶/۱۹ دفتر واردات گمرک ایران، مقتضی است دستور فرمایید بقید فوریت و بصورت مستمر نسبت به پیگیری های لازم و قانونی تا حصول نتیجه در خصوص خودروهای سواری گذرموقت وارده تحت صحابت کارنه دوپاساژ و یا پروانه ورود موقت اقدام لازم معمول نمایند.

ضمناً هنگام پذیرش ورود موقت خودرو طبق مفاد تبصره ذیل بند ٢ ماده ١٤٣ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ضمن احراز هویت مالک خودرو بصورت حضوری، مرز خروجی، از دارنده جواز عبور (یا شخصی که پروانه ورود موقت بنام ایشان صادر می گردد) استعلام و به منظور پیگیری آتی، در جواز عبور یا اظهارنامه ورود موقت مربوطه درج گردد. همچنین عواقب واگذاری یا فروش خودروی ورود موقت شده قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی خودروی مورد نظر با رعایت کلیۀ مقررات مربوطه و شمول مقررات قاچاق، به ذینفع اعلام گردد. شایان ذکر است حضور شخص مالک خودرو یا دارندۀ جواز که نام وی در جواز عبور درج گردیده است در هنگام ارائه درخواست تمدید مهلت تردد خودرو نیز الزامی است.

ضمناً با توجه به اهمیت موضوع، دستور فرمایید آمار و آخرین وضعیت خودروهای ورود موقت شده و اقدام قانونی صورت پذیرفته در خصوص خودروهایی که در موعد مقرر تحویل یا از کشور خارج نشده اند را از ابتدای سال ١٣٩٧ تاکنون در قالب فایل اکسل و به شرح زیر تهیه و ظرف حداکثر ۵ روز اداری، به این حوزۀ معاونت ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال آمار مربوطه پس از مهلت تعیین شده به منزله عدم ورود موقت خودرو توسط آن گمرک بوده و هیچگونه توضیحی مسموع نمی باشد.

١- خودروهایی که بدلیل عدم تمدید مهلت تردد توسط صاحبان کالا یا عدم تحویل خودروها، گزارش وقوع جرم قاچاق تنظیم و در مراجع رسیدگی کننده تحت رسیدگی و پیگیری است.

٢- خودروهایی که با اخذ پروانۀ ورود موقت یا تحت صحابت کارنه دوپاساژ و یا تمدید مهلت تردد خودرو، درحال تردد قانونی در کشور می باشند.

٣- خودروهایی که بدلیل اتمام مهلت تردد آنها و بسته بودن مرزهای خروجی بدلیل شرایط کرونا  درحال حاضر تحویل گمرک شده و برای آنها قبض انبار صادر شده است.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهدۀ بالاترین ردۀ اجرایی گمرک مربوطه و مسئولیت نظارت کامل بر اجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت بوده ، بدلیل حساسیت و فوریت موضوع، دستور ارسال پاسخ در موعد مقرر مورد تأکید است.

مهرداد جمال ارونقی

معاون فنی و امور گمرکی

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خودروهای گذر موقت خودروی گذر موقت واردات خودرو گمرک معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مهلت تردد ورود موقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۳۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.