استفاده شخصی از خودروهای دولتی ممنوع است/ توقیف خودرو و برخورد قضایی در انتظار مدیران متخلف
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۷۸۱۲
ابوالفضل احمدزاده امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت با محوریت استفاده از اموال سپرده شده به آنها و دستور صریح ریاست قوه قضائیه در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه، به منظور حفظ بیت المال و صیانت از حقوق عامه، دادیاری حقوق عامه با ارسال نامه ای مکتوب به پلیس راهور سیستان وبلوچستان تاکید کرد که به نحو جدی شیوه تردد و استفاده شخصی پرسنل و مدیران دستگاه های اجرایی از خودروهای دولتی تحت رصد قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس گزارشات متعدد رسیده از سوی شهروندان و مشاهدات عینی و مستندات موجود، برخی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی، از خودروهای دولتی به صورت شخصی و بعضاً رفت و آمدهای خانوادگی در سطح شهر و بازار استفاده می کنند که خلاف قانون و مقررات بوده و نقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی و اسلامی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: به همین منظور و با هدف جلوگیری از تکرار این موارد، به پلیس راهور استان ابلاغ شد تا در تمام طول ساعات شبانه روز تردد خودروهای دولتی در سطح استان تحت رصد قرار بگیرد و در صورت احراز، خودروهای دولتی متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شود.
به گفته احمد زاده؛ همچنین مدیران و مسئولان نهادهای اجرایی که از خودروهای دولتی در اختیار خود سوء استفاده کنند نیز به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
احمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان استان نیز درخواست می شود تا در صورت مشاهده تخلفاتی از این قبیل مراتب را به معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.
انتهای پیام/75005
منبع: فارس
کلیدواژه: خودروی شخصی خودروی متخلف حقوق شهروندی خودروهای دولتی حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۷۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.
راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.
برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»
راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6097860
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت